
أصدر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع ثانية بالسجن في حق مغني الراب الشاب “سامارا” وذلك على خلفية القضية المتعلقة بإدخال مادة مخدرة إلى السجن داخل أغراضه الشخصية. هذا القرار جاء بعد أن اكتشف أعوان السجون محاولة إدخال المخدرات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. في المقابل، قرر القاضي إطلاق سراح شقيقة المغني ووالدته وشقيقته الثانية بعد التحقيقات التي تم إجراؤها.
وكانت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث في الحرس الوطني بالعوينة قد ألقت القبض على “سامارا” في منطقة حي ابن خلدون، حيث تم توقيفه بتهمة ترويج المخدرات. عقب استنطاقه من قبل الجهات المختصة، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن، ليواصل قاضي التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
تأتي هذه القضية في وقت حساس، إذ تشهد تونس تصاعدًا في حملات مكافحة المخدرات، التي تعتبر تهديدًا حقيقيًا للمجتمع التونسي في مختلف فئاته. كما تعكس الحادثة التأثير السلبي للمخدرات على الفنانين والمبدعين، وتفتح المجال للنقاش حول دور الفن والموسيقى في مكافحة هذه الآفة.
وما تزال التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل أخرى حول كيفية إدخال المخدرات إلى السجن، وتورط أي أطراف أخرى في القضية. في الوقت نفسه، تبرز هذه القضية أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية في السجون التونسية للحد من عمليات تهريب المخدرات والمواد المحظورة.
هذه القضية تثير العديد من الأسئلة حول العلاقات المعقدة بين الفن والمخدرات، وكيفية تأثير هذه الأزمات على الفنانين والمجتمع بشكل عام.